ستشهد خدمات الاتصالات في دولة قطر تطورا ملحوظاً في السنوات القليلة القادمة نظراً للجهود المبذولة من كافة الاطراف لتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصالات.
ستشهد خدمات الاتصالات في قطر وكيفية تقديمها للمستهلك تطورا ملحوظاً في غضون السنوات القليلة القادمة في إطار الجهود المبذولة حالياً لتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصالات والتي يتم تركيبها وتفعيلها في مختلف أرجاء دولة قطر.
وقد كان الطلب المتزايد من قبل المستهلكين والشركات على مختلف خدمات الاتصالات فائقة السرعة والمحطات الطرفية الثابتة وأجهزة الهاتف الجوال عاملاً رئيسيا ودافعاً أساسياً لكل من مقدمي الخدمة والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودولة قطر لتسريع توفير وتركيب البنية التحتية اللازمة لتقديم هذه الخدمات والتطبيقات للمستهلكين. وستثمر جميع هذه الجهود عن تقديم خدمات اتصالات جديدة ومطورة بجودة أعلى للمستهلكين في سوقي الاتصالات الثابتة والمتنقلة، إذ تدعم البنية التحتية الثابتة كل من خدمات وشبكات الاتصالات الجوالة والثابتة كونها العمود الفقري والمحرك الأساسي لها.
وعقب توفير البنية التحتية، يمكن للمستهلكين في دولة قطر توقع خدمات اتصالات أكثر ابتكارا وذات جودة أفضل والحصول عليها بشكل أكفأ بالإضافة إلى الحصول على مزايا حقيقية من مقدمي الخدمة ومنها الأسعار التنافسية وحزمة خدمات الاتصالات المقدمة المبتكرة وباقة متنوعة من خدمات وتطبيقات جديدة.
دور المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لقد كان الأعلى للاتصالات – وهو الجهة التنظيمية المسئولة عن صياغة سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة - محركا أساسيا لتحرير قطاع الاتصالات في قطر ليجني المستهلك ثمار المنافسة وتسهيل تقديم خدمات اتصالات جديدة ومطورة للمستهلكين والأعمال. ويمكن ملاحظة هذه التنافسية بين مقدمي الخدمة في الأسعار المخفضة لخدمات الاتصالات بالتجزئة والتنوع في المنتجات والخدمات المقدمة لجمهور المستهلكين والتنظيم المتزايد لإدارة خدمة العملاء وخاصة فيما يتعلق بدفع الفواتير من خلال ماكينات الصراف الآلي وعلى الإنترنت والزيادة الملحوظة في خدمات رعاية العملاء وتوفير المعلومات اللازمة لهم حول مختلف الخدمات المقدمة لهم، كما أصبحت الشروط والأحكام للحصول على خدمات الاتصالات أكثر مرونة وأسهل استخداما من قبل المستهلكين.
وعقب تأسيسه للإطار التنظيمي للمنافسة والنمو في قطاع الاتصالات القطري، قام الأعلى للاتصالات بالترخيص لكيوتل وفودافون لتقديم شبكات اتصالات تغطي 100 في المائة من المساحة الجغرافية لدولة قطر وتقديم خدمات على هذه الشبكات لجميع سكان قطر بمرور الوقت.
ويعمل الأعلى للاتصالات عن قرب مع مقدمي الخدمة المرخص لهم والهيئات الحكومية الأخرى لتطوير عمليات الموافقة المطلوبة لتنفيذ اعمال حفرية لأغراض الاتصالات، وتصاريح المواقع والحصول على الأراضي والنفاذ إلى البنة التحتية،إذ تعد جميعها عوامل ضرورية لتمكين مقدمي الخدمة من الوصول إلى مستوى وحجم التغطية المطلوب منهم.
وقد واجه كلا المشغلين بعض الصعوبات من أجل الايفاء بمتطلبات جودة الخدمات عالية المستوى والتي حددها الأعلى للاتصالات في التراخيص الممنوحة لهم بشأن خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات النطاق العريض وخطوط الإنترنت المؤجرة. ويساعد المجلس مقدمي الخدمة – كلما أمكن –علي تطوير مستوى جودة الخدمات، وذلك في إطار الإلزام الواضح الذي وضعه على مقدمي الخدمة المرخص لهما بشأن موافاته بكافة الأمور التي يحددانها كعوائق تحول دون رفع جودة وكفاءة الخدمات ومنها: المواعيد المحددة لتركيب الشبكات، إجراء الاصلاحات وتصحيح الأخطاء وضمان دقة وصحة الفوترة وكمون الشبكة وكفاءة عمليات خدمة العملاء.
وقد قام المجلس الأعلى للاتصالات بتأسيس إدارة خاصة – ضمن هيئة تنظيم الاتصالات في المجلس – لحماية المستهلك والتي تعني بشكاوي المستهلكين ضد مقدمي الخدمة والرد على استفساراتهم المختلفة في هذا الصدد من خلال فريق متخصص يتحدث عدد من اللغات، وقد تم تخصيص خط ساخن وبريد إلكتروني لتلقي جميع الشكاوي بالإضافة إلى نموذج إلكتروني يمكن للمستهلكين تعبئته من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس. وقام الأعلى للاتصالات بحل 98 في المائة من الشكاوى والاستفسارات التي تلقاها من المستهلكين في إطار السلطة المخولة له قانونيا. أما المشاكل العامة المتعلقة بأحد مقدمي الخدمة أو خدماته، فيقوم الأعلى للاتصالات بمتابعتها حثيثاً والعمل على معالجتها (كالموضوعات المتعلقة بخدمات كيوتل - فيرجين موبايل أو الأمور المتعلقة بمستوى جودة خدمات الاتصالات التي تقدمها فودافون قطر).
كما قام المجلس بإصدار مجموعة من التراخيص الفئوية للسماح بأنشطة الاتصالات (واستيراد الأجهزة اللازمة لها) بعد أن كانت هذه الأنشطة تتطلب موافقات أكثر تعقيدا، بناء على تقييم كل حالة. وتتضمن هذه الأنشطة المشار إليها: تشغيل أجهزة الاتصال قصيرة المدى ومعدات سباقات الهجن والشبكات الخاصة وإعادة بيع خدمات الاتصالات.
وقد عمل المجلس على ضمان تطوير جودة خدمات الاتصالات بالجملة وعلى مستوى الشبكات من خلال تشجيع كيوتل وفودافون قطر على الاستمرار في تحديث وتركيب شبكات اتصالات ثابتة وفائقة السرعة فضلا على منحه تراخيص لمقدمي الخدمات في جوانب محددة من خدمات الاتصالات.
وبنهاية عام 2010، قام المجلس بمنح ثلاثة تراخيص للمحطات الطرفية متناهية الصغر لعدد من المشغلين المستقلين وذلك بهدف السماح بتشغيل المحطات الطرفية متناهية الصغر وتقديم خدمات الـ VSAT فقط لمجموعات مغلقة من المستخدمين. وقد كانت هذه الخطوة شديدة النفع بالنسبة لمختلف الشركات في قطر التي تمتلك مكاتب عديدة ومختلفة، بها مجموعات مغلقة من المستخدمين الذين يحتاجون إلى التواصل معا بصفة مستمرة.
ومؤخرا، أصدر المجلس الأعلى للاتصالات تصريحا للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وذلك للبدء في إنشاء وتطوير وتنفيذ البنية التحيتية للاتصالات الثابتة بالجملة في جميع أنحاء دولة قطر. ومن المتوقع أن تقوم البنية التحتية للألياف الضوئية التي ستنفذها الشركة بالربط مع الشبكات والبنى التحتية الأخرى للاتصالات حتى يتمكن مقدما الخدمة – كيوتل وفودافون – وأي مشغل ثالث لخدمات الاتصالات الثابتة من تقديم خدمات اتصالات فائقة السرعة للمنازل والشركات. وقد بدأت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة مزاولة عملها 14 يوليو 2011 ومن المتوقع أن تقوم بتنفيذ جزء كبير من البنية التحتية للاتصالات – والتي سينفذ إليها كيوتل وفودافون ويتم ربطها بشبكاتهما - في غضون عام تقريبا.
أما الجهات الأخرى كالمطورين والشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية، فيقومون أيضا بتحديث شبكاتهم الداخلية وأجهزتم التي تتصل بشبكات كيوتل أو دفودافون بغية تقديم الخدمات بكفاءة ودون عوائق، وتتضمن هذه الجهود تركيب موصلات اسلاك جديدة ومطورة في الأبراج، والمنازل والمجمعات السكنية والتي تتصل بالكابلات التي يوفرها مقدمو الخدمة. وقد كان المجلس الأعلى للاتصالات ركيزة أساسية في تطوير مجموعة من المتطلبات التقنية والمعايير اللازمة لمثل هذه العمليات في قطر لضمان توافق وتوحيد المتطلبات التقنية والخاصة بالبنية التحتية والشبكات والكابلات وتكاملها معا بصورة فعالة.
وقد وقع المجلس الأعلى الاتصالات اتفاقية شراكة مع شركة يوتلسات بشأن بناء واطلاق وتشغيل قمر صناعي عالي التقنية للاتصالات والذي سيقوم بتقديم خدمات الوسائط المتعددة عبره ومنها خدمات البث (الاذاعي والتليفزيوني) وخدمات الاتصالات بحلول عام 2013.
دور مقدمي الخدمة
يقوم كيوتل وفودافون قطر – وهما المشغلين المرخص لهما بتقديم خدمات الاتصالات للجمهور في دولة قطر – بتحديث وتطوير شبكاتهما الأساسية وشبكات النفاذ وأساليب الوصول إلى مستهلكي خدمات الاتصالات بالتجزئة.
وقد أكدت كيوتل أنها قامت مؤخرا بتركيب أكثر من ألف كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة في مختلف المناطق السكنية في قطر، بالإضافة إلى تقديمها إلى الشركات وذلك منذ شهر مارس 2010. وفي الشهور الست القادمة، تتوقع كيوتل أن تبدأ عملية تستغرق 18 شهراً لتحويل للعملاء من الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية الجديدة والتي ستتيح تقديم خدمات نطاق عريض جديدة بجودة وكفاءة أكبر، ومنها ما تطلق عليه كيوتل "تجربة المستخدم للإنترنت السريع".
ومن المتوقع أن يرتفع الربط الدولي لشركة كيوتل بفضل مبادرة كابل الألياف الضوئية البحري عالي القدرة التابع لشبكة «تاتا» العالمية الخليج (كابل تي جي أن الخليج) والمتوقع تفعيلها مع نهاية 2011، لتقوم بتوجيه الحركة مباشرة من عملاء كيوتل إلى مدينة مومباي في الهند، ومن ثم إلى باقي أنحاء العالم عبر شبكة تاتا العالمية. كما أبرمت كيوتل لتفاقا لتوجيه الحركة عبر نظام فلاج – اف او جي مع منظومة كوابل جي بي أي التي تعتمد على أحدث تقنيات كوابل الألياف البصرية البحرية على ربط دول الخليج مع بعضها وستوفر ربطاً فورياً ومباشراً مع العالم عبر إيطاليا في أوروبا وعبر الهند في آسيا.
أما فودافون، فقد بدأت في تنفيذ العمود الفقري من الألياف للاتصال بشبكة الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة كجزء من خطتها بتطوير شبكة متكاملة وداعمة للاتصالات الثابتة والمتنقلة في دولة قطر. وقد قامت فودافون ببناء محطتها الدولية للإنزال والتي ستتصل بكابل جي بي اي البحري في قطر لتحسين الربط الدولي. أما بخصوص شبكة الاتصالات المتنقلة، فتواصل فودافون جهودها لتوسيع جودة ومواقع تغطيتها في مختلف أرجاء الدولة، فضلا على تحديث وتطوير إمكانياتها المتعلقة بالبيانات لتحسين سعة وسرعة نقل البيانات وتطوير خدمة العملاء من حيث الاستجابة الأسرع لهم. ولتحسين معدل انتقال البيانات، تقوم فودافون حاليا بمجموعة من الخطوات من أجل الانتقال عبر منصة جوهرية منفردة IP/MPLS إلى شبكة النفاذ الراديوي.
الشبكة الوطنية للنطاق العريض
خلال السنوات الخمس القادمة، ستقوم دولة قطر بتطوير خدمات الجيل التالى من شبكات النطاق العريض فائقة السرعة والتي يمكن لكيوتل وفودافون وأي مشغل ثالث قد يرخص له مستقبلا من تقديم خدمات الاتصالات في دولة قطر. وتهدف الشبكة الوطنية للنطاق العريض الى تسريع بناء شبكة اتصالات من الالياف الضوئية للمنازل وربط البينة التحتية للاتصالات في جميع انحاء الدولة حتى تتوفر للهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمستهلكين خيارات أكثر فيما يخص خدمات النطاق العريض فائق السرعة.
وستقوم الشبكة بمد البنية التحتية للاتصالات الثابتة وتوفيرها لمزودي خدمات الاتصالات العامة دون أدني تمييز أو تحيز وعلى اساس غير حصري. وسيكون بإمكان مزودي خدمات الاتصالات ربط شبكاتهم بالشبكة الوطنية للنطاق العريض لتوفير مزيد من التطبيقات وسرعات اعلي للإنترنت .
الربط الدولي
من المتوقع أن يتاح الربط الدولي من داخل قطر وخارجها من خلال كابلات الألياف الضوئية براً أو تحت البحر أو عبر الأقمار الصناعية.
وفي الوقت الحالي، توجد ثلاثة شبكات للكابلات البحرية والمتاحة لمقدمي خدمات الاتصالات في قطر وهي:
• فالكون – وهي شبكة كابلات بحرية تربط بين الهند وقطر بالإضافة إلى مصر ودول أخرى في الخليج العربي.
• فلاج – فالكون: وهي تربط دول الخليج مع شمال أفريقيا والهند.
• اف او جي FOG وهي تربط الإمارات مع قطر والبحرين والكويت.
وخلال السنوات القادمة، سيتاح لمقدمي كابلات بحرية آخرين بتقديمها في دولة قطر وهما:
• نظام جالف بريدج العالمي للكابلات – والذي سيتم تشغيله بنهاية 2011 وسيربط جميع دول الخليج مع شمال أفريقيا وأوروبا وبقية العالم.
• شبكة تاتا العالمية – تي جي ان TGN – وقد وصلت إلى دولة قطر وسيتم تشغيلها أيضا بنهاية 2011.
وستقوم هذه الكابلات البحرية بتطوير السعة الحالية اللازمة لخدمات الاتصالات الدولية بما فيها الخدمات الصوتية وخدمات البيانات. وبذلك ستشهد سرعة وخدمات الإنترنت تطورا ملحوظا كما ستقوم الكابلات الجديدة بتقديم بدائل في حال انقطاع أو تلف أحد الكابلات الأخرى وبهذا تضمن استمرارية الخدمات.
كما يتم نقل البيانات الخاصة بالاتصالات الدولية عن بُعد براً من قبل مقدمي الخدمة من خلال الربط البيني بالإضافة إلى هيئات الخدمات والمرافق مثل شركات الكهرباء والماء والتي تملك البنية التحتية الجاهزة.
وتعد مبادرة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مثالا حيا على استخدام البنية التحتية للكهرباء لتقديم خدمات الاتصال عن بُعد في دول الخليج.
وقد أبرمت كيوتل اتفاقاً مع شركة انتلسات – وهي شركة مقدمة لخدمات القمر الصناعي الثابتة – لتوسيع الربط الدولي لكيوتل وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملاء خدمات الاتصالات بالتجزئة وشركات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وقد أبرمت فودافون قطر اتفاقا مماثلا.
وكما هو مشار إليه سابقاً، فقد بدأت دولة قطر مبادرة جديدة لبناء وإطلاق وتشغيل قمر صناعي عالي السعة لأغراض الاتصالات سيغطي دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتخطط الشركة القطرية للأقمار الصناعية إلى تقديم خدمات الوسائط المتعددة ومنها خدمات الاتصالات والبث الاذاعي والتليفزيوني، فضلا على الإيفاء بالمتطلبات التي تحتاجها الخدمات المُسهمة في البث التليفزيوني وشبكات الشركات وخدمات الجوال وتحديد المواقع والنفاذ إلى النطاق العريض من أجل التطبيقات الأرضية والبحرية والجوية وما يتطلبه العمود الفقري للإنترنت (هو الجزء الرئيسي لشبكة الإنترنت وهو عبارة عن تجمع هائل للكابلات التي تحمل البيانات التي تمر عبر القارات والمحيطات والدول في كل العالم ).
الفوائد التي ستعود على المستهلكين والشركات
قبل تأسيس المجلس الأعلى للاتصالات، كانت كيوتل هي المقدم الوحيد لخدمات الاتصالات في دولة قطر بأكملها، والآن، وبعد فتح سوق الاتصالات للمنافسة، يوجد مشغلين لكل من خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة مع دخول مشغل ثالث للاتصالات الثابتة ومشغلين لخدمات المحطات الطرفية متناهية الصغر وخدمات الاتصالات بالجملة والبنية التحتية للشبكات في دولة قطر.
وفي السنوات القادمة، سيجني سكان دولة قطر ثمار المنافسة بشكل أكبر من خلال زيادة مشغلي خدمات الاتصالات الثابتة (ومن المحتمل أن تشمل قطاع الاتصالات المتنقلة أيضاً) والذين سيقدمون خدمات اتصالات بجودة أعلى وسرعة وتنوع أكبر وبأسعار أكثر تنافسية.
وستكمل البنية التحتية للاتصالات – والتي ستوفرها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة – العمود الفقري اللازم لتقديم خدمات النطاق العريض فائق السرعة للمستهلكين، كما ستضيف إلى الجهود التي تبذلها كل من كيوتل وفودافون في تحديث وتطوير شبكاتهما حتى تصل الخدمات فائقة السرعة لمستهلكي خدمات الاتصالات بالتجزئة.
ومع ارتفاع الربط الدولي، ستزيد السعة للبيانات، وهو ما سيؤدي إلى سرعة أكبر في تنزيل وتحميل المعلومات على شبكة الإنترنت واتصال أسرع وخفض معدلات فشل المكالمات، وهو ما ستتيحه السعة المضافة التي سيتم توفيرها عبر القمر الصناعي من أحل تقديم هذه الخدمات بصورة أفضل.
وفي المقام الأول، ستؤدي المنافسة والجهود التنظيمية التي يضطلع بها المجلس الأعلى للاتصالات ومبادرات المستهلكين لحماية حقوقهم إلى ارتفاع جودة عمليات خدمة العملاء لدى مقدمي الخدمة. ويلزم المجلس مقدمي الخدمة حاليا بتوفير البدائل والاختيارات للمستهلكين فيما يخص الفوترة وتوفير الخدمات وخدمة العملاء وهي جميعها بدائل لم تكن متاحة من قبل.
ومن الواضح أن ذلك المزيج بين المنافسة في قطاع الاتصالات بالجملة والتجزئة والتطوير المستمر للبنية التحتية للاتصالات وخدمات الاتصالات الجديدة والمطورة وتقديمها بصورة أكثر كفاءة تعد جميعها عوامل داعمة لنمو قطاع الاتصالات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وما لها من فوائد واضحة سيشعر بها جميع السكان في قطر.
