شرعت هيئة تنظيم الاتصالات مطلع ابريل الجاري بإجراء استطلاع رأي مُستهدفة جميع الشركات المحلية التي تقدم خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.
ويُعد استطلاع الرأي جزءاً من دراسة بحثية استراتيجية واسعة النطاق تجريها هيئة تنظيم الاتصالات بهدف وضع القياسات والفهم الشامل لصناعة تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وجاءت هذه الدراسة في سياق التطور التكنولوجي السريع عالمياً، حيث تُبرز الدراسة صناعة تكنولوجيا المعلومات كعامل تمكيني هام للابتكار في شتى القطاعات، وكمحرك لنمو وتنوع الاقتصاد والرخاء الاجتماعي والاستدامة البيئية.
صُمم استطلاع الرأي ليُغطي جوانب متعددة ذات صلة منها وضع السوق والحوكمة واللوائح التنظيمية والبنية التحتية والبحث والتطوير والابتكار والتمويل بالإضافة إلى المواهب. وستساعد البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها عبر الاستطلاع في بناء رؤى حول المشهد الحالي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستسلط الضوء على التحديات وفرص التطوير المستقبلية للقطاع، كما ستساهم في تعزيز جهود الهيئة المتعلقة بتطوير مبادرات حكومية مُستَهدَفة وبوضع إطار تنظيمي فعّال لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لدعم نمو القطاع والاستفادة من إمكاناته.
وتواصلت الهيئة حتى الآن مع أكثر من 1000 شركة، بما في ذلك الشركات الناشئة. وسيبقى استطلاع الرأي متاحاً إلكترونياً وحضورياً حتى نهاية شهر يونيو 2022م، ويُمكن المشاركة فيه عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.cra.gov.qa، هذا وتُشجع الهيئة وتُثَمّن بشدة مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية في الاستطلاع.
وكجانب من الدراسة البحثية، عَقَدت الهيئة في شهر مارس 2022م اجتماع طاولة مستديرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بحضور ومشاركة سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك إلى جانب كبار ممثلي الجهات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية وأكاديمية. وشهد الاجتماع نقاشاً تفاعلياً من قبل قادة الصناعة، حيث تم تبادل الآراء والخبرات المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية. وللمضي قُدمًا في هذا الشأن، ستواصل هيئة تنظيم الاتصالات العمل والتواصل مع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في القطاع من خلال المقابلات المُتَعَمِقة وورش العمل المُستَهدَفة وذلك جنباً إلى جنب مع استطلاع الرأي.
