استضافت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل، جمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجزء من مراجعتها المستمرة وتحديث إطار تنظيم المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. يأتي هذا الجهد ضمن المبادرة الاستراتيجية للهيئة الهادفة إلى مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية التي تصدرها مع أحدث التطورات في القطاع، مع دعم الأهداف الأوسع للأجندة الرقمية 2030.
وقد شهدت الورشة حضور ممثلين من مختلف المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع، حيث ركزت النقاشات على تعزيز التعاون وتبادل الأفكار. وخلال ورشة العمل تم إطلاع الحضور على نهج الهيئة في مراجعة إطار تنظيم المنافسة، كما تم تقديم نظرة عامة على أبرز الاتجاهات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع دراسة آثارها التنظيمية وأهميتها بالنسبة لاقتصاد دولة قطر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الفعالية، استعرضت الهيئة مشروعين رئيسيين متعلقين بمراجعة الإطار وأثرهما المتوقع على السوق، حيث يركز المشروع الأول على مراجعة منهجية تعريف السوق وتصنيف مقدم الخدمة المسيطر (MDDD) السابقة وإجراء دورة مراجعة جديدة للسوق تهدف إلى تقييم الهيمنة فيه بنظرة مستقبلية - وهي حالة تمتلك فيها شركة ما قوة سوقية كبيرة يمكن أن تؤثر على المنافسة وديناميكيات السوق. ويركز المشروع الثاني على تحديث سياسة المنافسة اللاحقة، والتي تراجع وتنظم سلوك السوق بمجرد حدوثه، لضمان الحفاظ على ممارسات المنافسة العادلة. كما تم تزويد الحضور بتفاصيل حول الجداول الزمنية المتوقعة والمهام المخططة والأهداف لكلا المشروعين.
ناقش المشاركون الحاجة إلى تحديث إطار عمل المنافسة لضمان اتساقه مع تغيرات السوق، وتشجيع الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية. وتعد هذه المشاركة ومدخلات أصحاب المصلحة ذات أهمية بالغة للهيئة في بناء رؤية شاملة وفهم أعمق لمشهد المنافسة في السوق المحلي، وكذلك تحديد الاتجاهات الناشئة التي ستشكل مستقبل القطاع.
وتعد هذه الورشة جزء من النهج التعاوني المكثف للهيئة الذي يهدف إلى الاستفادة من رؤى أصحاب المصلحة في الصناعة لوضع اللوائح التنظيمية والسياسات التي تعزز التنافسية والابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، مما يدعم الأهداف الأوسع للنمو المستدام والتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
