أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات، لتضع بذلك معياراً جديداً لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات بالدولة. ويتوافق هذا الإجراء الحاسم بشكل كامل مع قانون الاتصالات والإطار التنظيمي في دولة قطر، لضمان حماية المستهلكين ضمن إطار قانوني شامل يتطلب مستويات أعلى من الشفافية والمسؤولية من قبل مقدمي الخدمة.
وتتناول السياسة، الأهداف والمبادئ الرئيسية التي ستحكم جهود حماية المستهلك في دولة قطر. وتشكل هذه السياسة الأسس التي تضمن ليس فقط الاعتراف بحقوق المستهلكين، بل حماية هذه الحقوق أيضاً في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة. وبالنسبة للائحة التنظيمية فهي مجموعة مفصلة من القواعد والإجراءات التي يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بها. وتشمل اللائحة جوانب حيوية مثل معايير الإعلانات، والممارسات التسويقية، وشفافية الفواتير، ونزاهة العقود، وخصوصية البيانات، بالإضافة إلى إشعارات العملاء. كما تتضمن اللائحة أحكاماً محددة لمعالجة مخاوف المستهلكين الشائعة، بما في ذلك التسويق المباشر غير المرغوب فيه، والرسائل المزعجة، وحماية البيانات الشخصية. كذلك تحدد اللائحة إجراءات واضحة للتعامل مع شكاوى ونزاعات المستهلكين، مما يضمن للمستهلكين وصولهم لخدمات الطوارئ الأساسية دون انقطاع.
وفي هذا السياق قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: "إن السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات التي أصدرناها تمثل خطوة جوهرية في إطار التزامنا المستمر بخلق بيئة اتصالات تتسم بالعدالة والشفافية في دولة قطر. ونهدف من خلال هذه الجهود إلى حماية المستهلكين من خلال ضمان حصولهم على معلومات واضحة، وعقود عادلة، وخدمات موثوقة، بينما يلتزم مقدمو الخدمة بأعلى المعايير، بما يتماشى مع قانون الاتصالات والإطار التنظيمي المعمول به في دولة قطر." وأضافت "أنه من خلال إصدار هذه الأداة التنظيمية، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز سوق اتصالات تنافسية تضع المستهلك في المقام الأول، اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030."
تجدر الإشارة إلى أن السياسة الجديدة تلغي سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات الصادرة بتاريخ يناير 2014. كما سيتم إلغاء كافة الأدوات التنظيمية السابقة ذات الصلة بالمستهلك والتي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر سابقاً)، بعد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك. علماً بأن هذه الأدوات تشمل قانون الإعلان والتسويق والعلامات التجارية الخاصة بهيئة تنظيم الاتصالات الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2014؛ قرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 11 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها؛ وقرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 12 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنظيمية للخدمات ذات القيمة المضافة.
إن إصدار السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات يعكس نهج الهيئة الاستباقي في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على علاقة متوازنة بين المستهلكين ومقدمي الخدمة، من خلال وضع توقعات واضحة ومتطلبات صارمة، تضمن الهيئة أن يظل قطاع الاتصالات في دولة قطر رائدًا في الابتكار وحماية المستهلك.
يمكن الاطلاع على السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات عبر هذا الرابط.
