انطلاقًا من أولويتها في حماية حقوق المستهلك وتعزيز مساءلة مقدمي الخدمات البريدية، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مسودة سياسة ولائحة حماية مستهلك الخدمات البريدية في دولة قطر. وأعلنت الهيئة أن الوثيقة مفتوحة الآن للاستشارة العامة، داعية أصحاب المصلحة والجمهور لتقديم مرئياتهم حتى 24 سبتمبر 2024.
توفر مسودة سياسة ولائحة حماية مستهلك الخدمات البريدية إطاراً تنظيمياً شاملاً، حيث وازنت الوثيقة بعناية بين أولوية حماية حقوق المستهلك والحاجة إلى رفع معايير الخدمة لمقدمي الخدمات البريدية. وفي حين تضمن اللائحة حماية حقوق المستهلك بشكل واضح، فإنها تضع وصفاً تفصيلياً للمعايير التي يتعين على جميع مقدمي الخدمات البريدية الالتزام بها مع الحفاظ على الموثوقية والشفافية.
وأكدت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات، على أهمية هذه الاستشارة العامة قائلة: "إن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بضمان أن يعمل قطاع البريد بطريقة تحمي حقوق المستهلكين، لذا من المهم أن يشارك جميع أصحاب المصلحة في هذه الاستشارة وأن يقدموا آراءهم وملاحظاتهم، التي تلعب دوراً جوهرياً في صياغة اللوائح التنظيمية التي ستفيد المستهلكين ومقدمي الخدمات البريدية في دولة قطر على حد سواء." وأضافت: "أنه تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، سيلتزم مقدمو خدمات البريد بواجباتهم كما هو موضح في الإطار الجديد، كما يعزز هذا الإشراف التزام الهيئة بالحفاظ على سوق بريدي يتسم بالعدالة، ويعزز بيئة شفافة وتنافسية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030."
هذا وقد شملت مسودة اللائحة التنظيمية إجراءات موحدة لمعالجة الشكاوى، عند تطبيقها، سَتُمكن المستهلكين من تصعيد الشكاوى التي لم يتم حلها من قبل مقدم الخدمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات. هذه العملية ستعزز الثقة في الخدمات البريدية حيث سيتم حل شكاوى المستهلكين بكفاءة وإنصاف. ومن خلال إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، تقدم هذه اللائحة حلولاً لمستهلكي خدمات البريد تتجاوز الإجراءات الداخلية التي يتبعها مقدمو الخدمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين.
ستكون لهذه السياسة واللائحة التنظيمية الجديدتين تأثير إيجابي على قطاع البريد في دولة قطر، فالمستهلك سيستفيد من معايير أعلى من الخدمة والشفافية، وأساليب فعالة وموثوقة لحل شكاواهم، وسيتوفر لمقدمي الخدمات البريدية إرشادات واضحة وإجراءات موحدة لطريقة عملهم. أما بالنسبة لهيئة تنظيم الاتصالات، فستكون السياسة واللائحة التنظيمية الجديدتان بمثابة إطار واضح لضمان الامتثال، والحفاظ على حقوق المستهلك، وتعزيز الأطر التنظيمية.
ويمكن للأطراف المعنية والمهتمين بقطاع الخدمات البريدية إرسال مرئياتهم وملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني postalinfo@cra.gov.qa، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء، الموافق 24 سبتمبر 2024. كما يمكن الاطلاع على وثائق الاستشارات العامة والإرشادات الخاصة بها عبر هذا الرابط.
