أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مبادئ توجيهية جديدة لضمان حيادية الشبكة بهدف تعزيز بيئة رقمية عادلة وتنافسية. وتهدف المبادئ التوجيهية إلى حماية شركات الوسائط الرقمية، وضمان وصول المستهلكين للمحتوى على شبكة الإنترنت دون تحيز، وجذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم تطور الاقتصاد الرقمي بدولة قطر.
ووفقاً لهذه المبادئ التوجيهية فإن مبدأ حيادية الشبكة يعني أن مقدمي خدمات الإنترنت يجب أن يعاملوا جميع حركات المرور على الإنترنت بالتساوي، دون تحيز أو معاملة تفضيلية بناءً على المحتوى أو التطبيقات أو المستخدمين. وهذا بدوره يضمن حصول جميع المستخدمين على خدمات الإنترنت بشكل متساو وعادل، مما يحمي حقوق المستخدمين ويعزز الابتكار من خلال توفير ساحة متكافئة لكافة مقدمي المحتوى.
وبموجب هذه المبادئ التوجيهية يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت الامتثال لمبدأ حيادية الشبكة، وهو أمر حيوي لخلق مناخ صحي للمنافسة مما يشجع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. وفي هذا السياق قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: "أنه من خلال التأكيد على المعاملة المحايدة لحركة الإنترنت، فإننا نعمل على تمكين المستهلكين وشركات الوسائط الرقمية مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر." وأكدت أن "هذا النهج ضروري لدعم نمو القطاع الرقمي وضمان حيوية السوق وتنافسيته وابتكاره، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030."
وكانت الهيئة قد طرحت هذه المبادئ التوجيهية للاستشارة العامة لتلقي مرئيات أصحاب المصلحة قبل اعتمادها بشكل نهائي، وقد ساعدت هذه المرئيات في تحسين هذه المبادئ ومعالجة المخاوف مع الحفاظ على المرونة في التسعير والابتكار. ووفقاً لهذه المبادئ يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت التواصل بوضوح فيما يتعلق بتقنيات ونظم إدارة حركة الإنترنت والتأثيرات المتوقعة على الخدمة. وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمراقبة حركة إدارة الإنترنت لضمان امتثال مقدمي خدمات الإنترنت لهذه المبادئ، ومشاركة أصحاب المصلحة لاستمرار توافق هذه المبادئ مع التقدم التكنولوجي.
هذا وتركز هيئة تنظيم الاتصالات على تحسين الاتصال بالإنترنت ودعم التحول الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، حيث يعد ذلك جزءً من استراتيجيتها الأوسع لتعزيز قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في دولة قطر، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات.
وسوف تعطي هذه المبادئ التوجيهية إشارة إلى المستثمرين الأجانب بأن القطاع الرقمي في دولة قطر مفتوح وتنافسي، مما يسهم بدوره في النمو الاقتصادي لدولة قطر. وفي المستقبل ستستمر هيئة تنظيم الاتصالات في التواصل مع أصحاب المصلحة، لاستكشاف المزيد من التحسينات والابتكارات التي تدعم المستقبل الرقمي لدولة قطر.
