أصدر سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موافقته على التعديلات التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات على الملحق "G" (المتعلق بالتزامات التغطية ونشر الشبكات) بتراخيص مقدمي خدمات الاتصالات أوريدُ قطر ش.م.ق.ع، وفودافون قطر ش.م.ق.ع لتوفير شبكات وخدمات الاتصالات المتنقلة العامة. وأجرت الهيئة هذه التعديلات بهدف تعزيز دورها المتعلق بتحسين تجربة المستهلكين وتطوير أداء شبكات الاتصالات المتنقلة وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ولتقديم المزيد من التسهيلات لتوفير تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء دولة قطر.
ومع التعديلات المذكورة، ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير طيف تردد إضافي لشبكات الـ 5G لمقدمي خدمات الاتصالات في نطاق التردد 3.5 جيجاهرتز ونطاق التردد 26 جيجاهرتز وبعرض نطاق قد يصل إلى 1000 ميجاهرتز اعتماداً على طلب مقدمي الخدمات، لتكون بذلك من أوائل الهيئات على مستوى العالم التي ستقوم بتخصيص هذا المقدار من الطيف لمقدم خدمات اتصالات لشبكات الـ 5G. ويُساهم عرض النطاق الترددي الإضافي في تعزيز سعة الشبكة، وتحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بسرعة شبكة الـ 5G، حيث ستُغطي الشبكة هذا العام جميع المدن الرئيسية في قطر وجميع الأماكن المرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
توفر شبكة الـ 5G دعماً أفضلاً للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى المرتبطة بهذه التكنولوجيات بشكل مستدام. وتخطط هيئة تنظيم الاتصالات أن تخصص لمقدمي خدمات الاتصالات بحلول عام 2023م عرض نطاق ترددي إضافي خاص بخدمات الـ 5G، وهو ما سيساهم في تحسين تغطية شبكة الـ 5G في دولة قطر لتصل إلى نسبة 99٪ بحلول عام 2024م، وبسرعة تنزيل لا تقل عن 100 ميجابت في الثانية.
سَتُمكن التعديلات وصول تقنية الـ 5G إلى العديد من الخدمات المتقدمة التي تعزز وسائط الفيديو والوسائط الأخرى الخاصة بالمنازل والمؤسسات. وسيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات جميع الموارد الكافية لاستخدام تكنولوجيا الـ 5G بإمكاناتها الكاملة لدفع الثورة الرقمية في دولة قطر، وتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل التصنيع والصحة والسيارات ووسائل الإعلام.
تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان توفر خدمات اتصالات موثوقة وذات جودة عالية لجميع المستهلكين في دولة قطر، وذلك من خلال وضع الأدوات التنظيمية المناسبة لضمان تطوير شبكات الاتصالات وبنيتها التحتية على أعلى مستوى، ومنح التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات الاتصالات، وتحديد الالتزامات اللازمة عليهم، بالإضافة إلى إجراء تدقيق سنوي شامل حول جودة شبكات الاتصالات المتنقلة، بهدف التأكد من اتساق جودة خدمات الاتصالات المقدمة مع مؤشرات الأداء الرئيسية، وبما يتماشى مع معايير وشروط التراخيص الممنوحة لهم والإطار التنظيمي المعمول به.
يمكن الاطلاع على الملحق "G"المعدل عبر هذا الرابط.
